۱۳۹۶ مهر ۷, جمعه

پدیداری نووایی (مدرنیته) در ایران : بخش پنجم -- قوام السلطنه و مسئله ی نفت


مدیران شرکت نفت ایران و انگلیس
 از چپ براست سِر جان کادمن، دبلیو فریزر، اِ.سی. هرن و اِچ.بی. هیس- ایوز


برپایه ی تاریخ رسمی کمپانی نفتی که امروزه BP  خوانده میشود و زمانی به اسم کامل  British Petroleum   خوانده میشد و در آغاز شرکت نفت ایران و انگلیس  Anglo-Persian Oil Company  - APOC نام داشت: "نام دارسی می باید به آوند پدر تمامی صنعت نفت خاورمیانه در تاریخ ثبت شود." 

دارسی که  در  دوران تکاپو برای زر  در استرالیا ثروت انبوهی گرد‌اورده بود  در ۱۲۸۱ (۱۹۰۱)  امتیاز نفت ایران را با پرداخت ۲۰ هزار لیره نقد و  ۲۰ هزار لیره به گونه ی سهام، و پرداخت کرایه سالانه ۶۵۰ لیره، به اضافه مبالغی نام معلوم رشوه به دولتمردان و پیمان پرداخت ۱۶ درصد سود به ایران خریداری نموده بود. امتیاز او برای ۶۰ سال بود در پهنه یی به گستره ی۱،۲۴۳،۱۹۴ کیلومتر مربع  (به سنجه نزدیک به ۲ برابر پهنه ی کشور فرانسه) بود.

در ۱۹۰۴ دارسی که توان مالیش را برای کند و کاو از دست داده بود و هنوز نفتی پیدا نکرده بود برآن شد که وامی از روسها یا از شاخه ی فرانسوی خاندان رتچایلد دریافت نماید . اما دریاداری انگلیس و وزارت خارجه آن کشور، با  همه ی مخالفت لرد کرزن که در آن هنگام نایب السلطنه ی انگلیس در هند بود،  وامی برای دارسی  از سوی کمپانی نفت برمه  the Burmah Oil Company فراهم نمودند.

کمپانی نفت برمه  از خریدن امتیاز دارسی واهمه داشت زیرا در آن هنگام بازار نفتی برای در نیمکره ی شرقی برای نفت ایران نداشت.  و از سوی دیگر بند ۹ پیمان دارسی کمپانی را وادار می ساخت که در صورت یافتن نفت می باید کمپانی تازه یی برپا شود . بنابراین   کمپانی برمه برای اجتناب از این خطرِ   تکنیکی  برآن شد که بگونه ی یک سهامدار  پنهان بماند.  چنین بود که کمپانی  سندیکای امتیاز با مسئولیت محدود   the Concessions Syndicate Ltd به وجود آمد.  

سرانجام در ۱۹۰۸ فوران نفت در مسجد سلیمان نیزه داران بنگال به سرکردگی سروان اِ.تی.  ویلسون  به گرد چاه به پاسداری آمدند و او درتلگرافی رمزی به نوشت  "به مزمور ۱۰۴  بند ۱۵ سومین جمله بنگرید." آن بند در انجیل چنین می خواند:"و چهره او را به روغن[=نفت] شاداب می‌سازد؛ ". شرکت نفت ایران و انگلیس پس از قراداد  ۱۹۰۷ تقسیم ایران  سندیکای امتیاز  را  در ۱۲۸۸ ( ۱۹۰۹) سازمانی تازه داد.   بسیاری از تاریخ دانان این رویداد را نقطه ی عطفی  در تاریخ استعمار در شمار می آورند زیرا در این هنگام بود که اقتصاد کالای استراتژیک    در محاسبات  استراتژیک سیاسی و نظامی داخل شد.    

این نخستین یافت  سود آور  نفت در خاومیانه بود ویلسون با ایل های  ساکن در مسجد سلیمان  برای ساختن خط لوله به   آبادان پیمان بست . با این همه وضعیت مالی کمپانی بسیار وخیم بود . پالایشگاه آبادان بسیار  نزار و نا کارا بود  و  خونریزیِ پولی کمپانی را آنچنان به ضعف کشانده بود که ممکن بود کمپانی نفت شل آن را به آسانی ببلعد.  شرکت نفت انگلیس در ایران، که کمپانی نفت ایران وانگلیس  نامیده می شد، د ر ۱۲۹۱ (۱۹۱۲) مجبور شده بود  که با شل یک قرار داد بازار یابی امضا نماید.   

  با وجود نگرانی کمپانی برمه، شرکت برای حفظ استقلال خود از دولت انگلیس می خواست که برای گرفتن امتیاز در میدان نفتی کرکوک از او پشتیبانی شود. چرچیل،  لرد اول دریاداری،   در سخنرانیی د ر مجلس عوام از باور دریاداری انگلیس آگاهی دادکه در دوره یی "میانه" یی نیازهای نیروی دریایی انگلیس با پیمانهای نفتی ارضا میشود ولی  "راهکار فرجامین"  دولت انگلیس باید این باشد  که  بخشی  از نفت مورد نیاز خود را از دارایی خود تولید نماید. افزون برآن می باید ظرفیت پالایش گنجایش بزرگی از  نفت خام  خریداری شده از تولید کنندگان و انبارداری آنرا پیش از آنکه نفت وارد بازار شود را داشته باشد. به دین سان انگلیس خود می توانست سود حاصله از پالایش و انبارداری نفت را صاحب شود. به گفته ی او این خرده گیری که آیا عاقلانه است که امنیت انگلیس را  به یک کالای وارداتی  وابسته نمود -   به گمراهانه رفته است. زیرا که هم اینک انگلیس  به واردات شمار بسیاریی از  کالاهایی زیونده  وابسته است. او از کابینه  انگلیس می پرسید :"اگر ما  نباید نفت وارد کنیم، چگونه می توانیم ذرت وارد کنیم؟ "
    
 با چنین  دیدگاه از راهکارهای استراتژیک سیاسی و نظامی بود که درمهرماه ۱۲۹۲ (اکتبر ۱۹۱۳)  چرچیل و دریاسالار سِر جان فیشر Admiral Sir John Fisher ، در آستانه ی آغاز جنگ جهانی اول،   برآن شدند که سوخت ناوگان انگلیس را از ذغال سنگ  به نفت دگرگون کنند. و در  آذرماه  ۱۲۹۲  (دسامبر ۱۹۱۳)  کمیسیون پادشاهیی  را  به رباست  دریاسالار  ادموند اسلیدEdmond Slade  ( از مدیران آگاهی نیروی دریایی)  و جان کدمن  John Cadman (استاد دانشگاه بیرمنگام  و مشاور اداره استعمار) برای بررسی وضع نفت به ایران گسیل داشتند. این کمیسیون نه تنها  زمان به اتمام رسیدن پالایشگاه را در موعد مقرر به عقب افتاده یافت کیفیت نفت پالایش شده را  نیز پائین  ونامرغوب یافت. زیرا درجه ی لزجی  viscosity  آن بسیار بالا بود.  این سوخت در مناطق گرم قابل استفاده بود  اما دریاداری نفت را برای میدان نبرد در  دریای شمال می خواست و این درجه لزجی در هوای سرد آن منطقه به درد خورنبود. این دشواری تا زمان جنگ چاره نشد  و اسلیددر گزارشش به چارلز گرینوی Charles Greenway  رئیس و مدیر شرکت در مهرماه ۱۲۹۳ (اکتبر ۱۹۱۴) "اینکه دریاداری اکنون با دشواری بزرگی در دریای شمال  روبرو شده ناشی از لزجی نامطلوب  نفت ماست " 

 به هر روی، وینستون چرچیل،  در اکتبر ۱۹۱۳، به یاری دریاسالار سِر جان فیشر لایحه یی را به تصویب مجلس عوام بریتانیا رسانید که بر پایه ی  آن دولت انگلیس با خرید ۵۱ درصد  از سهام شرکت نفت به ارزش  ۲ میلیون و  ۲۰۰ هزار لیره،  کنترل  شرکت را به دست  آورد. و از اینرو  دو تن از اعضای هیئت مدیره ی شرکت را دولت انگلیس منصوب می نمود. این دو مدیر دارای حق "وتو" تصمیماتی در هیئت مدیره شرکت بودند، که به زیان دولت انگلیس بود. 

 دریاداری انگلیس بهای پرداخت شده برای نفت به شرکت را " بی اندازه ارزان “an extremely good bargain" یافت و هیئت مدیره ی شرکت نفت بسیار خشنود بود که با این قرارداد دیگر  برای فروش نفت  به شرکت شل وابسته نخواهد بود. شرکت نفت ایران و انگلیس همچنین توانسته بود سهم بزرگی از سهام شرکت نفت  ترکیه را برای اکتشاف در میدان نفتی میانرودان  خریداری نماید.

این پیمان البته به زیان ایران بود که به خاطر تخفیف بهای نفت به دریاداری  در آمد نفتیش کاهش می یافت. از سوی دیگر دولت انگلیس با سرمایه گذاری در یک شرکت نفتی اینک  قانون اقتصاد  بازار آزاد را زیر پا نهاده بود و با دستکاری قیمت برای شرکت نفت ایران و انگلیس بخش بزرگی از انگیزه برای سرمایه گذاری در بهبود کارایی و بازار یابی را نابود کرده بود.  


امپراطوری انگلیس باهمه ی پهناوریش  در ۱۹۱۳ تنها ۲/۵ درصد  از نفت جهان را  تولید می نمود  (اندکی بیشتر از ۱ میلیون و ۵۱۹ هزارتن .  در  همان سال بیش از ۶۲ درصد از ۱ میلیون و ۸۰۸ هزار تن واردات نفت انگلیس از آمریکا بود. صادر کنندگان دیگر نفت به انگلیس  رومانی ۱۱/۸ درصد، روسیه ۷/۸ درصد ، هندشرقی هلند ۷/۷ در صد  و مکزیک ۴/۲ درصد بود.  انگلیس پس از ورود ترکیه عثمانی به جنگ دسترسی خودرا  به نفت رومانی از دست داد. با آغاز جنگ جهانی اول صادرات نفت آمریکا افزایشی جهنده داشت. با این همه جنگ اول جهانی برای شرکت نفت انگلیس در ایران بسیار سود آور بود.

 پس از جنگ شرکت نفت انگلیس در ایران دیگر آن شرکت کوچک وضعیف پیشین نبود.    در  سال   آغاز جنگ ۱۹۱۴  شرکت فقط  ۷۵۰ تن نفت در روز از دو چاه  تنها از یک میدان نفتی استخراج می نمود. و کارمندانش ۸۳۲ تن ایرانی، ۱۰۳ تن عرب وهندی و ۲۰ تن اروپایی بودند. پالایشگاه آبادان ابتدایی و غیرقابل اعتماد بود و ۷۵ هزار تن نفت سوختی نامرغوب،  ۱۴ هزارتن بنزین  درجه ی پائین و  ۲۴ هزارتن نفت معمولی را در سال تولید می نمود  . شرکت نه تاسیسات توزیع داشت و نه ناوگان نفتی  و  برای هودگاری های  توزیع و بازاریابی نفت  به کمپانی رویال داچ شل وابسته  بود.  وتنها قرارداد فروشش به دریاداری انگلیس بود که کمپانی را سر پا نگاه میداشت. همه ی سرمایه ی شرکت ۲ میلیون و ۵۹۹ هزار لیره بود.  پس از پایان جنگ در ۱۹۱۸  تولید نفت به ۲۴۰۰ تن در روز از ۵ چاه نفت رسیده بود.  شماره ی کارکنانش  ۳۱۷۳ ایرانی و ۱۲۸ خارجی  و ۴۴ تن اروپایی رسیده بود  و اینک پالایشگاه کیفیت تولیدش را بالا برده بود  و ۶۴۴ هزار تن سوخت دیزل ،  ۱۶۱ هزارتن بنزین و  و ۱۱۸ هزارتن نفت در سال تولید می نمود .اینک از ۱۹۱۵ یک شرکت ترابری تانکر های نفتی را  داشت  واز ۱۹۱۷ موسسه ی تحقیقات  و تأسیسات توزیع را به وجود آورده بود  سرمایه ی شرکت به ۷ میلیون لیره رسیده بود و به جای زیان در ۱۹۱۷ سودی برابر با ۴۱۵ هزار و۸۲۷ لیره را نشان میداد که البته این سود چنان حسابسازی شده بود  که از سهم ۱۶ درصدی ایران  کاسته شود.

پس از شکست قرار داد ۱۹۱۹  وکودتای سید ضیا شرکت نفت انگلیس در ایران سود خالص  خود را برای زیر فشار اقتصادی  نهادن ایران کاهش بسیار داد. ۱۶ درصد سهم ایران از سود خالص رشدی نزدیک به صفر داشت.

 در پایان جنگ اول جهانی  دریاداری انگلیس پیمانی سی ساله را با شرکت نفت انگلیس در ایران امضا نمود که بر پایه ی آن  بهای نفت  برای دریاداری انگلیس به گونه ی خود بخود  کاهش میافت و میزان این کاهش برابر با  ۲۵ درصد     مازاد سودی  بود که  شرکت برای پرداخت سودسهام    به سهامدارانش نیازداشت .  به  تخمین  گزارشی  سری  از بانک جهانی در سال  ۱۹۵۲، که اینک افشا شده،    در مدت ۴۰ سال هزینه ی نفت برای دریاداری انگلیس  به میزان بشکه یی ۳۰ تا ۴۰ سنت آمریکای  در مقایسه با بهای بازار آزاد  که میان  ۹۰ تا  ۲۴۰ سنت  نوسان داشت  بوده است.   در ۱۹۲۳ هنگامیکه مجلس عوام انگلیس سرمایه گذاری  دولت را در شرکت نفت سیاستی سوسیالیستی خواند وینستون چرچیل   اعلام نمود که خرید نفت  به بهای  برابر با هزینه تولید  موجب پس اندازی برای دریاداری به میزان ۴۰ میلیون لیره در دوران جنگ جهانی بود. به تخمین بانک جهانی این کاهش قیمت از سود کمپانی می کاست ودر نتیجه  در آمد نفتی ایران  را کاهش می داد زیرا که درامد ایران ۱۶ درصد از این سود کاهش یافته  بود. در نتیجه ایران ۶ میلیون لیره فقط از این حاتم باشی شرکت زیان کرده بود.



  در ۱۹۱۶  بسیاری در انگلیس از برپایی یک  شرکت ملی بزرگ نفت انگلیسی که وابستگی امپراطوری را به نفت آمریکا خاتمه دهد هواداری می نمودند . در  فوریه  آن سال، ادوارد گری  وزیر خارجه ی انگلیس  از اطاق تجارت  انگلیس Board of Trade   که  بر سیاست های نفتی نظارت داشت در خواست نمود که  به چاره جویی برای پدیداری یک شرکت انگلیسی  بپردازد که بتواند انگلیس را از وابستگی به نفت آمریکا رهایی دهد ودر میانرودان  دربرابر نفوذ تدریجی آلمان ها  ایستادگی نماید.  


میدانهای نفتی  و پهنه های امتیاز در قراردادهای نفتی خاورمیانه
وزارت خارجه ی انگلیس، اداره ی پژوهش، مارچ ۱۹۴۵


اطاق تجارت پس از بررسی هایش در اگوست ۱۹۱۶ گزارش داد:  "با توجه به  اینکه هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح  نیازمندی امپراطوری به نفت به شتاب  دارای اهمیتی همانند ذغال سنگ می شود  و از برخی جهات  اهمیت آن فراتر شده است "  و ناهمانند با آمریکا، روسیه ، آلمان  و حتی ژاپن   که دسترسی آسانی به منابع نفت داخلی و یا خارجی دارند  "امپراطوری انگلیس وابستگی کامل به واردات از کشورهای بیگانه دارد و  حتی گسترش  منابع محدود خودش... در حال حاضر تا اندازه یی به منابع بیگانه و یا شبه بیگانه  وابسته است. "

به توصیه اطاق تجارت ، دولت انگلیس می بایست کنترل خودرا بر منابع نفتی مستحکم نماید و منافع نفتی  انگلیس را در منابع بیگانه گسترش دهد .  اما دستیابی به این هدف  از کمپانی های کاملا انگلیسی“all British”،  مانند کمپانی برمه  که تولید چندانی نداشت، خارج است. میدانهای نفتی شرکت نفت ایران و انگلیس  در ایران و عراق  هم یا به اندازه ی کافی گسترش نیافته اند  و یا کشف نشده مانده اند. بنابراین  اطاق تجارت پیشنهاد می نمود که دولت انگلیس می باید بکوشد شرکتی از ادغام کمپانی شل هلند ، برمه و شرکت انگلوساکسون (  که برخی از میدانهای نفتی را در کالیفرنیا،  روسیه و ونزوئلا در اختیار داشت بنام شرکت نفت  امپراطوری  پدید آورد.

اما این گزارش با مخالفت بالفور (لرد اول دریاداری) و دریاسالار اسلید  ( که یکی از دومدیر انتصابی دولت انگلیس در شرکت نفت انگلیس در ایران  بود) مواجه شد.   اسلید در گزارشی نوشت که شرکت نفت ایران و انگلیس "درظرف چند سال آینده  در موقعیتی خواهد بود که نفت بیشتری"  از رقبایش در کارتل شل و استاندارد اویل  تولید کند و اگر شرکت د ر حال حاضر نمی تواند  باآنها رقابت نماید از انروست که فاقد تاسیسات سرپایینی مانند ایستگاه های توزیع نفت و انبارداری و غیره است. به باور او ادغام کمپانی های  برمه و شل به منافع انگلیس صدمه می آورد  زیرا آن کارتل می توانست بهای نفت را به سرخود بالا ببرد و از سوی دیگر همه ی سرمایه گذاری انگلیس در میدانهای نفتی ایران با پدیداری رقیبی بزرگ به خطر می افتاد.  با همه ی مخالفت اسلید، دریاداری انگلیس با ادغام شل و برمه موافقت نمود اما  این برنامه در آخرین لحظه باسقوط کابینه ی هربرت اسکویث و آغاز نخست وزیری للوید جرج به هم خورد. 

در ۳۰ جولای  ۱۹۱۸  موریس هنکی Maurice Hankey یکی از وزرای کابینه للوید جرج  در نامه یی به لرد اول دریاداری اریک گدس Eric Geddes نوشت. از وضعیت بی ثبات نفتی انگلیس اظهار نگرانی نمود  زیرا به باور او آمریکا بزودی نفت اضافی برای صادرات نداشت  و  از سوی دیگر اشتهای فراوان برای نفت مکزیک داشت. به باور او کنترل میدانهای غنی نفتی عراق و ایران  می باید از هدفهای زیوین (حیاتی) جنگ تلقی شوند. روز بعد هینکی در نامه هایی به نخست وزیر، للوید جرج، و وزیر خارجه، آرتور بالفور، به اهمیت میدانهای نفتی ایران و عراق تأکید نمود و گزارش دریاسالار اسلید را در باره ی تولید نفت در پس از جنگ به آن نامه پیوست کرد .  اسلید در آن گزارش پیشنهاد میکرد که انگلیس می باید بر میدانهای نفتی ایران و عراق  تسلط "مطلق" داشته باشد تا بتواند  از وابستگی امپراطوریش  به شرکتهای نفتی آمریکایی رهایی یابد.  به سنجش او در مدت ۱۰ سال آینده میزان نفتی که انگلیس می توانست از آمریکا وارد نماید به بسیار کاهش میافت.در نامه ی پوشه یی  روی نامه دریاسالار اسلید،  لرد اول دریاداری آر .ای ومیس R.E. Wemyss  نوشت دریاداری انگلیس با بررسی اسلید کاملٌا موافق است و  هشدار داد که عدم توجه به گزارش اسلید  وضعیت نیروی دریایی انگلیس را به خطر خواهد افکند.  نیروی هوایی انگلیس نیز از پیشنهاد او کاملاٌ پشتیبانی نمود .

میدانهای نفتی، خطهای لوله، و پالایشگاههای خاورمیانه  در پایان جنگ اول جهانی .نقشه سری اداره ی معاون وزارت جنگ . 

در این هنگام اهمیت میدانهای نفتی  پر بار ایران و هزینه بسیار اندک  استخراج نفت هر روز نمایانتر می شد. و این نفت ارزان همچون هدیه یی پر ارزش  برای  تراز  بازرگانی خارجی  انگلیس  به شمار میامد.  والتر لانگ Walter Long ، وزیر مستعمرات بر این باور بود که میدانهای نفتی ایران "ممکن است به بزرگی میدانهای نفت آمریکا باشد "  و پیشنهاد می نمود که می باید خط لوله یی نفت ایران را از طریق عراق و سوریه به دریای مدیترانه برساند   و در این راستا بود که موافقت نامه ۱۹۱۹ لانگ- برنژه Long-Bérenger Agreement را با فرانسوی ها امضا نمود. 

به تخمین لانگ اگر دریاداری انگلیس نفت ایران را از دست میداد  هزینه ی جایگزین کردن با نفت  کشورهای دیگر "شش تا هفت برابر" گرانتر میشد.   به باور او هزینه ی پاسداری نفت ایران از شورش ایلها و یا خطر بلشویک ها در مقابل بسیار ناچیزست و به نفع انگلیس است که چنین هزینه هایی را برای نگهداری این نفت ارزان بپردازد. لانگ بر این باور بود که میدانهای نفتی ایران و عراق در ظرف ده سال انگلیس را از وابستگی به نفت  آمریکا خواهد رهانید.  

مهم این بود که همانگونه که شماری از پژوهشگران مانند استیو مارش نگر داده اند دولت انگلیس به عنوان سهام دار کنترل کننده شرکت نفت ایران و انگلیس درسیاست ها و تصمیم گیری های شرکت دخالت داشت و شرکت در واقع ابزاری  برای استراتژی بلندمدت استعمار انگلیس بود  حتی دکتر میلسپو نیز نوشت که شرکت "ازهر لحاظ و هر نظر بازوی دریاداری انگلیس و سیاست استراتژیک انگلیس است."


پس از پایان جنگ، لرد کرزن، وزیر خارجه، که کودتای رضا خان را مهندسی نموده بود در سخنرانیی گفت: متحدین " بر روی دریایی ازنفت" به سوی پیروزی در نوردیدند. او در ۱۹۲۰  پس از کودتای رضا خان، دولت ایران را زیر فشار آورد  تا پیمان دارسی را به نفع انگلیس دگرگون نماید. 

و  چنین بود که  در آذر ۱۲۹۹ (دسامبر ۱۹۲۰) آرمیتاژ اسمیت، که او را خود انگلیس ها به زور به سمت مشاور وزارت دارایی در قرار داد ۱۹۱۹  بر ایران تحمیل نموده بودند و به شتاب ایران فرستاده بودند، به نمایندگی وزارت دارائی ایران با انگلیس ها می باید مذاکره می نمود تا "سود" را تعریف کنند.  واو البته سود را به نفع انگلیس و شرکت تعریف نمود و در نتیجه از در آمد ایران کاسته شد. در قرارداد اصلاح شده ی آرمیتاژ -اسمیث  شرکت ۱۶ در صد حق مالکیت ایران را تنها   برپایه ی عملیات شرکت که در داخل ایران انجام پذیرفته بود محاسبه می نمود.  والبته این به شرکت امکان میداد که همه ی هزینه های سنگینش را به حسابهای داخل ایران منظور نماید و همه ی درآمدهای شرکت را به حساب عملیات خارج از کشورش بگذارد، و در نتیجه سود عملیات داخل کشور بسیار اندک و گاه حتی زیان نشان داده می شد. این تمهید به شرکت اجازه میداد که عملیات خارج از کشور را در پس پرده بپوشاند و بنابراین اگر شرکت از محل درآمدهای داخل ایران در عراق سرمایه گذاری می نمود، ایرانی ها هیچ حقی از سود شرکت در عراق نمی بردند و هیچ اطلاعی هم از آن سرمایه گذاری نمی توانستند داشته باشند.   

در ۱۹۲۲ شرکتهای نفتی شل و برمه می کوشیدند تا با شرکت نفت ایران و انگلیس ادغام شوند. وینستون چرچیل هم حاضر شد که نمایندگی  این شرکت ها را در گفتگو برای پذیراندن این ادغام به دولت به عهده گیرد او  درخواست  حق الزحمه ایی به میزان ده هزار لیره در صورت شکست و پنجاه هزار لیره در صورت  پیروزی و ادغام  سه شرکت  را نمود. هرچند او در این برنامه شکست خورد واندکی بعد پنج هزار لیره ی پیش پرداخت را به شرکت برمه باز گرداند.  

درسالهای نخست کودتای رضاخان   از ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۳   میزان تولید نفت شرکت در حدود ۲۲ درصد کاهش یافته بود ( از ۱۹۳ میلیون  و ۴۰۰ هزار بشکه  به ۱۴۹ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه ) و بهای سهام کمپانی از ۴ لیره به ۲لیره و نیم کاهش یافته بود و شل می خواست از این کاهش بها استفاده کرده و با خرید اکثریت سهام  کنترل شرکت ایران وانگلیس  را به دست گیرد.  دریاداری انگلیس با برنامه ی به قدرت رساندن رضا خان امکان اینکه تولید نفت ایران به صفر برسد را منتفی میدانست و دراین هنگام تنها نگرانی این بود که اگر کمپانی شل کنترل  شرکت نفت ایران و انگلیس را به دست گیرد و تولید نفت ایران را به خاطر هزینه ی  پائین آن به میزان بسیار افزایش خواهد داد.  

شل در این هنگام تولید نفت خاوردور را در دست داشت و امکان آن بود که با ایجاد یک انحصار نفتی بزرگ بتواند بهای نفت را بالا ببرد و در اینصورت دریاداری انگلیس که تنها ۴۰ در صد از نفت خودرا از ایران تأمین می نمود در خرید ۶۰ درصد مابقی دچار دشواری می شد. این بود که دریاداری این ادغام را از لحاظ امنیت ملی رد نمود.

در گزارش خزانه داری انگلیس اشاره یی  کوتاه به اوضاع سیاسی ایران   شده بود " منفعت آشکار دولت  ایران  در پاسداری از منبع با ثباتی برای درآمد ... بهترین  راه محافظت بر علیه آشفتگی های سیاسی خواهد بود" به عبارت دیگر اقتصاد ایران می باید وابسته به نفت میماند تا نیاز به داشتن در آمد نفتی ایران را مطیع و سربه فرمان نگاه میداشت.  میان سالهای  ۱۹۲۲ و ۱۹۲۸ پس انداز دریاداری انگلیس  از قراردادها و تخفیف قیمت نفت شرکت ایران و انگلیس ۲ میلیون و نهصد وسی وپنج هزار لیره  به اضافه ی ۴ میلیون و ۳۷۳ هزار لیره بهره و بهره ی مالکیت dividend بود  تنها در سال ۲۷-   ۱۹۲۶ دولت انگلیس سودی به میزان ۸ میلیون و ۱۲۵ هزار لیره  از فروش ۵ میلیون سهام اضافی که شرکت انتشار داد به دست آورد و البته  بر این سود باید مبلغ ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار لیره سودی  که از افزایش بهای سهام پیشین به دست آورده بود را اضافه نمود و این به پول آن روز  ارزشی سهمگین بود. دولت انگلیس برای نگاه داشتن سهام خودر کمپانی نفت ایران و انگلیس حاضر شد بر پایه ی موافقت هارکورت - دتردینگ  در ۱۹۱۸/۱۹ کنترل خود را بر شرکت شل از دست بدهد   و به همین گون در ۱۹۲۲/۲۴ کنترل خودرا بر شرکت نفت برمه از دست داد. 


 برادران دالس، مانند پرزیدنت ویلسون، از مسیحیان بسیار باورمند پرسبیترین Presbyterian بودند و شوهر خاله اشان رابرت لانسینگ Robert Lansing در کابینه ی پرزیدنت ویلسون( که اونیز باورمندی پرسبترین  بود) وزیر خارجه بود. جان فاستر  پس از دریافت دانش نامه ی حقوق به  عنوان کارشناس حقوق بین الملل به شرکت حقوقی  سولیوان و کرامول در نیویورک پیوست و پس از چندی از شرکای آن شرکت شد. شرکت سولیوان و کرامول وکالت شرکت نفتی استاندارد اویل را بر عهده داشت و در ۱۹۱۱ توانسته بود با موفقیت از آن شرکت در برابر قانون ضدانحصار antitrust law دفاع نماید. جان فاستر دالس درسالهای دهه ی ۱۹۲۰ می کوشید که استاندارد اویل  را در گرفتن امتیاز نفت شمال یاری دهد.

 آلن دالس نیز پس از پایان تحصیلاتش به  شرکت  کرامول و سولیوان  پیوست.   در ۱۹۱۵ رابرت لانسینگ جان فاستر را به وزارت خارجه آورد  و سپس در ۱۹۱۸  اورا به همراه خود به کنفرانس صلح  پاریس به عنوان مشاور حقوقق پرزیدنت ویلسون برد.  آلن دالس نیز پس از پایان تحصیلاتش به کمپانی سولیوان و کرامول پیوست   و اونیز هرچندگاهی به وزارت خارجه می پیوست وسپس به جاسوسی با وکالت می پرداخت وباز به وزارت خارجه بر می گشت.  آلن دالس بعدها در زمان جنگ دوم جهانی به سازمان جاسوسی  " اداره ی هودگارهای استراتژیک"  Office of Strategic Services-OSS در سویس  پیوست. و سپس رئیس سازمان سیا شد.  نکته جالب توجه این است که او  در ۱۹۴۸ در شرکت کرامول و سولیوان (که برادرش جان از شرکا بود) وکالت شرکت مشاوران آنسوی دریاها Overseas Consultants را برعهده داشت که آن شرکت را گروهی از سرمایه داران آمریکا برای دریافت امتیاز نفت شمال ایران  در رقابت با شرکت نفت ایران و انگلیس تشکیل داده بودند و ماکس ثورنبرگ را به ایران فرستادند که در نخست وزیری رزم آرا نقش مهمی ایفانمود.  

 در کنفرانس صلح ورسای رفته رفته میان پرزیدنت ویلسون و وزیر خارجه اش اختلاف افتاد. لانسینگ   نگران آن بود که بلشویک ها به شتاب نفوذ خورا  با برانگیختن انقلاب در اروپا گسترش می دهند و هم اکنون  کنترل مجارستان را به دست آورده بودند.  آلن دالس در یادداشتی بلند از استانهای پیشین پروس  لاتویا و لیثونیا و آستونیا  به آوند "دیواردفاعی بر ضد بلشویزم"  نام برد. ویلسون بیشتر وبیشتر به برادران دالس اعتماد نمود  زیرا آنها  را با دیدهای خود موافق میافت. به هرروی در ۱۹۲۰  آلن دالس  برای گردآوری اطلاغات جاسوسی  به برلین رفت . پس از چندی جان فاستر دالس که اینک   به خاطر آمیختن موقعیت خود در وزارت خارجه با وکالتش در شرکت کرامول و سولیوان مشتریان با نفوذ و قدرتمند بسیاری داشت بر ای گذراندن تعطیلات به نزد برادرش در برلین آمد.  در عین حال او به دنبال مشتریان تازه آلمانی برای شرکتش بود  و یکی از بهترین کمک کنندگان به  او دکتر هیلمار شاخت Hjalmar Schacht   بود که بعدها  اقتصاد دان  پر آوازه ی  نازی ها  شد  . او از برادران دالس خواست که آنچه در قدرت دارند برای جلب سرمایه گذاری درآلمان به کاربرند.  

در ۱۹۲۰ هنگامیکه آلن دالس به تشویق برادرش به آمریکا بازگشت روسایش در  وزارت خارجه بیشتر از هر چیر دیگر به اطلاعات او در باره ی نفت تر کیه عثمانی و ایران اهمیت می دادند.  زیرا  جنگ جهانی اول نفت را  به کالایی استراتژیک تبدیل نموده بود. واگر آمریکا می خواست قدرت دریایی جهانی بشود  میدانهای نفتی ایران و عراق  با هزینه تولید کم و قابلیت تولید بالایشان طعمه هایی بس خواستنی بودند

 در این هنگام نمایندگان شرکتهای نفتی انکلیس و فرانسه و روسیه همه در استانبول جمع بودند و برای به دست آوردن سهمی از میدانهای توسعه نیافته شرکت ملی نفت ترکیه  در رقابت باهم بودند  و  از سوی دیگر رضاخان که  بر عکس دیگر سیاستمداران کهنه کار ایران از مسائل پیچیده ی نفتی اطلاعاتی نداشت می توانست شکار خوبی برای او باشد. 

 در این هنگام کشتی های جنگی   آمریکا انگلیس و فرانسه در کانال بسفور گرد‌امده بودند زیرا این سه کشور  اعضای کمیسیون  سه جانبه بودند   که به نظارت بر دولت ترکیه عثمانی شکست خورده در جنگ مأمور شده بودند.  اما آمریکا   رقیبی برابر با انگلیس برای نفت ترکیه و ایران نبود  .  نماینده آمریکا درکمیسیون سه جانبه،  دریادار  سختگیر و رک گوی آمریکایی مارک بریستول Mark Bristol  بود  که از انگلیسی ها بیزاربود. رفتار قلدرانه ی او یکی دیگر از دلایلی بود که فرانسوی ها و انگلیس ها می کوشیدند که آمریکا را از دسترسی به هرگونه امتیاز نفتی دور نگاه دارند.

آلن دالس از سوی وزارت خارجه به عنوان دستیار نخست دریادار بریستول منصوب شد  او دستور داشت در پیمان صلحی که با ترکها امضا می نماید منافع نفتی  آمریکا را ، به ويژه کمپانی استاندارد اویل راکفلر را  منظور دارد.  او همچنین می باید مرزهای روسیه  با ترکیه و ایران را زیر نظر می داشت.  


در ترکیه آلن دالس با آتاتورک گفتگوهای بسیار داشت  . دولت ملی آتاتورک با کمک کمیسیون سه جانبه در حال گرفتن قدرت بود  و گفتگو برای پیمانی جدید در جریان بود که سلطان را برکنار و رژیم آتاتورک را به رسمیت می شناخت ( پیمانی که بالاخره در لوزان  در ۱۹۲۳ امضا شد و همانگونه که خواهیم دید ایران میکوشید تا در آن شرکت نماید). در  ماه مارچ ۱۹۲۲ چارلز اوانز هیوز وزیر خارجه ی پرزیدنت  وارن هاردینگ،  آلن دالس را به خاطر تجربه اش در ترکیه  به سمت  رئیس امور خاورمیانه منصوب نمود. در ۱۹۲۳  جان فاستر دالس که مدیر عامل شرکت کرامول و سولیوان شده بود از آلن خواست که از وزارت خارجه استعفا دهد و به شرکت او با حقوقی بالا بپیوندد . آلن چنین کرد. او در ۱۹۲۳ به عضویت  نهاد مرموز و مقتدر مشاوران روابط خارجی Council on Foreign Relation  دعوت شد او تا پایا ن عمرعضو  این نهاد باقی ماند و در سالهای ۵۰- ۱۹۴۶  پرزیدنت این نهاد بود. در باره ی اهمیت این جریان در کودتای ۲۸ مرداد در جای خود سخن خواهیم داشت. 


در ۱۹۲۱ سال  کودتا، دریاسالار اسلید، یکی از دومدیر انتصابی دولت انگلیس در شرکت نفت انگلیس در ایران، د رسخنرانی دردانشکده ی پادشاهی نیروی دریایی  the Royal Naval College  آینده ی دسترسی به نیرو سوخت برای انگلیس را در ایران و میانرودان  شناسایی نمود  و گفت بهگستری میدانهای نفتی د راین منطقه باتوجه به وابستگی  به واردات نفتی از آمریکا، و  اینکه نمی توان به آن کشور اعتماد داشت   "از اهمیتی فوق العاده برای امپراطوری انگلیس"  برخوردارست، زیرا "اگر آن کشور  با ما دوستیش را برهم بزند کاملاٌ ممکن است که برای فراهم آوردن کالاهای ضروری وحیاتی  چنان شرایطی را به ما تحمیل نماید، که  بر قابلیت جنگی ما به شدت تأثیر گذارد".   او دولت انگلیس را برای بی توجهی به منافعش در ایران سرزنش  می نمود زیرا دراین کشور "دست دشمنان مارا باز گذاشته اند و آمریکاِ در پشت پرده ی شرکت استاندارد اویل،  در حال توطئه چینی برای آنست که دولت ایران امتیاز نفتی ما را فسخ نماید."


پنج سال بعد،  در ۱۹۲۶  اسلید در  باور  خود پا برجاتر شده بود و با یادآوری سخنرانی ۱۹۲۱ خود می گفت واشنگتن "می تواند با یک چرخش قلم ما را از  ۵۰ درصد  عرضه ی نفتمان  محروم کند." این مهم نیست که این تحریم  به خاطر عدم موافقت با سیاست انگلیس باشد و یاکه به خاطر حفظ ذخائر سوختش: "نتیجه اَش برای ما یکسان خواهد بود."   به باور اسلید  هم  دولت آمریکا و هم  شرکت استاندارد اویل  در پشت "یک ستیزه ی سازمان یافته و  ساختاری بسیار برنامه ریزی شده  برای تبلیغات علیه "شرکت هستند تا به ایرانی ها این باور را بپذیرانند که شرکت در اجرای تعهداتی که در  امتیاز  ۱۹۰۱  خود بر عهده داشته تعلل می نماید . و انگلیس   "برخی از بخشهای امتیاز را بر پایه ی اینکه  دست نخورده مانده اند می باید فسخ نماید و ... آن بخش ها را به آمریکا یی ها واگذار نماید."  
 انگلیس اینک توانسته بود با کودتای سید ضیا (سرکرده ی فکری کودتا )  و رضاخان (سرکرده ی قلدر کودتا) مرحله ی اول ایجاد انحصار مطلق شرکت نفت ایران و انگلیس را به مرحله ی اجرا بگذارد. سید ضیا  که پیمان نفت شمال را با خوشتریا ملغی ساخته بود اینک از دادن این پیمان به انگلیس طفره میرفت .  انگلیس  به کمک رضا خان او را بر کنار نمود  و مأموران رضا خان  به خانقین نزد سرپرسی کاکس تبعیدش کردند تا به فلسطین فرستاده شود. 


وزیر خارجه ی جدید انگلیس لرد کرزن   که خیال آن داشت که مستعمرات انگلیس را از  مصر تا عراق از طریق ایران به هند و خاور دور به هم به پیوندد با برنامه های اسلید و گرینوی در شرکت نفت ایران و انگلیس کاملاٌ  موافق بود و نخست وزیر انگلیس للوید جرج با همه ی اینکه از لرد کرزن خوشش نمی آمد به او به خاطر تجربه اش در خاورمیانه احترام می نهاد و دست اورا در اجرای نقشه هایش کاملا باز نهاده بود.    سرپرسی لورن وزیر مختار تازه ی انگلیس در ایران به این نتیجه رسیده بود  که اجرای نقشه های انگلیس به وسیله ی  روشنفکران چه از طبقه ی اشراف مانند وثوق الدوله ویا شاهزاده فیروز (که مورد علاقه ی کرزن بود) و چه از طبقه ی عادی مانند سید ضیا و یا فروغی بی حاصل است. انگلیسی به عامل اجرایی نیاز داشت که چشم و گوش بسته برنامه هایش را به اجرا بگذارد . کارگزاری بیسواد وناآگاه که بیشتر از هر چیز به فکر  پر کردن جیب خود باشد. رضا خان اگر چه  بسیار از این خصوصیت ها را داشت اما هنوز بسیار محتاط بود.  برنامه ی انگلیسی ها این بود که با نهادن او در پست وزارت جنگ رفته رفته او  را  برای مدیریت کشور  تربیت نمایند و در عین حال با داشتن فروغی که اگرچه قابل خریداری نبود ولی راهکارهای او با راهکارهای انگلیس  ناسازگاری نداشت زمینه را برای انحصار مطلق منابع نفتی ایران و زیر سر پرستی گرفتن کشور آماده نمایند. 

از سوی دیگر کرزن می باید این نقشه را ازدید آمریکائی ها ، روسها و فرانسوی ها کاملا پنهان میداشت. انگلیس ها در کنفرانس ورسای به آمریکائی ها دروغ گفته بودند و با همه اینکه لانسینگ وزیر خارجه پرزیدنت ویلسون از بالفور خواسته بود که به نمایندگان ایران اجازه دهد تا در جلسه ی وزیران امور خارجه در خواستهای ایران را مطرح نمایند ، بالفور با صلاح دید کرزن و للوید جرج به در خواست او وقعی ننهاده بود و لانسینگ از اینکه  انگلیس با وثوق الدوله قرارداداد ۱۹۱۹  رادر مذاکراتی پنهانی بسته بود بسیار خشمگین بود.



در‌امریکا جمهوری خواهان و مخالفان  ویلسون قرارداد وثوق الدوله را نشانه ی دیگری  از تلاشهای گسترش خواهانه ی استعمار انگلیس و فرانسه تلقی می نمودند  که می خواستند  از جامعه ی ملل پیشنهادی ویلسون به آوند ابزاری برای مقاصد امپراطوری سازی خود بهره گیرند   


  
 و اینک لرد کرزن همه امیدش را به رضا خان بسته بود که بتواند استاندارد اویل را از میدانهای نفتی ایران به دور نگاه دارد.  و او در این بازی پیچیده می باید نخست در نقش سردار ملی و میهن دوست پدیدار شود تا بتواند با مصدق، قوام السلطنه و علا که می خواستند با ایجاد رقابت میان استاندارد اویل  و شرکت نفت انگلیس در ایران بر توانایی ایران در درگیری با استعمار انگلیس بیافزایند غلبه نماید.


رضا خان چنان نقش خودر ا خوب ایفا کرده بود که حتی فئودور روثشتاین وزیر مختار روسیه در ایران  به نوشته ی ولادیمیر واسیلویچ سوخلوف  Владимир Васильевич Соколов  در مقاله اش در باره ی فعالیتهای  دیپلماتیک او  زیر عنوان  Дипломатическая деятельность академика Ф. А. Ротштейна،  در  گزارش خود به مسکو می نوشت: 
 مجلس و مردم  مطلقاٌ  بر علیه انگلیس ها هستند. تا کنون رضا خان، که در واقع یک دیکتاتوراست، به هر کس که گوش می دهد گفته است که او ترجیح می دهد که گرسنه بماند تا اینکه برود و از انگلیسها گدایی نماید 

 همانگونه  که در پیشتر دیدیم قوام السلطنه  در کابینه ی نخست خود پس از کودتای سید ضیا، به یاری وزیر دارایی هوشمند خود دکتر مصدق، که در دوران ۸ ماهه ی نخست وزیریش برای او اختيار تام گرفته بود،  می خواست که  آمریکا را به آوند نیروی تراز ‌آورنده یی در برابر بازی قدرتهای روس و انگلیس در ایران   به بازی آورد: و از این رو از علاقمندی  شركت امريكايی  استاندارد اویل به سرمایه گذاری  برای استخراج نفت شمال به شیوه یی زیرکانه بهره گیری نمود. او امتياز استخراج نفت شمال را برای پنج سال به آن شرکت واگذار نمود كه  پیمان آن را حسين علاء وزير مختار توانای ايران در واشنگتن به امضاء رسانید. اين لايحه در ۳۰ آبان ۱۳۰۰  (۲۱ نوامبر ۱۹۲۱) در نشست نهانی (جلسه ی غیر علنی) مجلس  به تصويب رسیده بود. سهم ایران  پانزده در صد از نفت استخراج شده تعیین شد. و همانگونه که مذاکرات مجلس نشان میدهد، ایرانیان آگاه بودند که سهم ۱۵ در صد ازنفت استخراج شده که بتوانند در بازارهای آزاد بفروشند بسیار افزونتر از ۱۶ درصد سود خالص بود که شرکت نفت انگلیس برای نفت جنوب می پرداخت. و دلیل ساده این بود که انگلیس با حساب سازی همه ی هزینه های تولید نفتش را به حساب نفت ایران منظور می نمود و به این شیوه سود خالص شرکت را به حداقل میرساند.  

همانگونه که در پیشتر دیدیم میدان نفت شمال در برگیر  پهنه ی آذربایجان، گیلان، مازندران، استرآباد و خراسان  بود و روسیه شوروی  در یادداشتی پرخاشگرانه به امضای وزیر مختارش روثشتاین  به این امتیاز اعتراض نمود و آنرا مغایر با بند ۱۳ پیمان روسیه وایران دانست و حقوق خود را در شمال ایران محفوظ اعلام نمود. انگلیس نیز از تصویب این لایحه بسیار خشمگین بود.  به باور وزارت خارجه ی انگلیس،  دولت آمریکا هیچ دلیلی برای نگرانی از ته کشیدن ذخایر نفتی اش نداشت ،  چرا که هفتاد درصد از تولید نفت جهان را در دست داشت و با  یافتن میدان های نفتی نو ، تولیدش در حال افزایش بود  و هیچ نشانی هم از کاهش تولید نفت  در آمریکا پدیدار نبود. به گزارش آن وزارتخانه: 
حتی اگر پیش بینی های  بدبینانه در باره ی ته کشیدن زودرس  میدان های نفتی درست از آب درآید،  که کمپانی های نفتی آمریکایی در همگی خود به آنها بی باورند،  آن کشور  ذخایر فراوان نفت در پوسته Oil Shale  را دارد و درست در دَمِ دَرَش ذخایر عظیم نفتی مکزیک نهفته است. 
به گزارش سفیر انگلیس در آمریکا  سر اوکلاند گِدِس Sir Aucland Geddes کمپانی های نفتی آمریکایی به رهبری استاندارد اویلِ نیوجرسی "دولت آمریکا را  به سیاستی می کشانیدند که   صنعت نفت آمریکا را  به همواره  درجایگاهی  در اوج فرا رسانند و آن چیرگی را برای همیشه  در آینده محفوظ بدارند." گدس، در هنگامی کوتاه  پس از رسیدن به مقام سفارت، به کرزن نوشت  که منافع نفتی آمریکا "بر دولت چیره اند و از اینکه منافع انگلیس جلوی آنان را دربسیاری از میدان های نفتی بالقوه گرفته است خشمگین اند. "

 به گزارشِ گِدِس کمپانی استاندارد اویل  با داشتن رابطه های  شخصی در دولت آمریکا،  در کنترل داشتن اطلاعات و  ستیزه های رسانه یی اَش بر قوای اجرائیه و مقننه آمریکا تاثیری ناخوشایند می نهد. و این فعالیت ها موجب برانگیختن احساسات ضدانگلیس در امریکا شده بود که می توانست به هنایشی نامطلوب بر روابط میان دو کشور منجر شود.   

از این روی بود که دولت پیشین  قوام السلطنه بر پافشاری خود به دریافت وام  از امریکا، به پشتیبانی در آمدنفت ، برای کاستن از چیرگی مالی انگلیس بر ایران، افزود.  زیرا قوام السلطنه می دانست که انگلیس  نمی تواند اجازه دهد که مسئله ی نفت به دوستیش با آمریکا لطمه وارد آورد. به ویژه که  انگلیس برای پرداخت بدهی های جنگی خود نیازمند به کمک مالی آمریکا بود. وزارت خارجه ی انگلیس اینک خود را ناچار از آن می دید که  از مخالفت خود   با سرمایه گذاری  شرکت استاندارد اویل رفته رفته به کاهد  و از شرکت نفت ایران و انگلیس  می خواست که از آن کمپانی برای  سهیم شدن در امتیاز نفتی خوشتریا دعوت نماید. 


با پیروزی جمهوری خواهان و ر یاست جمهوری  پرزیدنت هاردینگ  در انتخابات   ۱۲۹۹  (۱۹۲۰) بر نگرانی کرزن بس افزوده شده بود .  زیرا جمهوریخواهان بیشتر از دمکراتها در زیر نفوذ منافع نفتی بودند و همانگونه که  ویلیام تیلر Wlliam Tyrrell از کارشناسان نفتی وزارت خارجه ی انگلیس  در گزارشش می نوشت: مسئله شرکت کمپانی های نفتی در استخراج نفت شمال ایران  می باید با "مراقبت بیشتری" به بررسی گرفته شود زیرا  پیروزی جمهوری خواهان  "به اندازه ی در خور نگرشی کمپانی استادارد اویل را تقویت نموده است." به هر روی کمپانی نفت ایران و انگلیس حاضرشد که کمپانی استاندارد اویل را در ۵۰ درصد از امتیاز خوشتریا سهیم گرداند. 

اندکی  پس از اغاز گفتگوهای میان استاندارد اویل و شرکت نفت انگلیس در ‌آبان ماه ۱۳۰۰  (نوامبر ۱۹۲۱) ۱۳۰۰ گِدِس گزارش می داد که لحن رسانه های آمریکایی  دوستانه تر شده است  و از هوور وزیر بازرگانی امریکا نقل قول می نمود که اگر احساس دوستانه ای  را بتوان " میان شرکت نفتی ایران و انگلیس و استاندارد اویل به وجود  آورد  دیگر هیچ  چیز در باره ی مسئله ی نفت در این کشور شنیده نخواهد شد. "


 لرد آرتور بالفور‌ Arthur Balfour رئیس شورای کابینه انگلیس  پس از باز گشتش د ر یک گردهمایی در واشینگتن به شورای کابینه گفت:

هرچه هم که آرزوی ما باشد این غیر ممکن است که نتوان با کمپانی استاندارد اویل در شمال ایران کار کرد. همه ی ترتیبات بازار یابی برای نفت در دست آنهاست. و این غیر ممکن بود که با آنها همکاری نکرد. هیچ چیز مهمتر از این نبود که از یک چالش آشکار و حتی پوشیده اجتناب کنیم . اگر می توانستیم با آنها همکاری کنیم این به بهره مندی سیاسی ما بود (...)
اگر ایالات متحده میان حقوق استاندارد اویل  و بریتانیای بزرگ می باید یکی را بر گزیند آنها  از کمپانی استاندارد  اویل به هر بهایی پشتیبانی خواهند نمود.  قدرت  بزرگ کمپانی استاندارد اویل از  سروری مالی آن ها  و از ساختوست پیچیده اطلاعاتی و تبلیغاتی  آنها سرچشمه می گیرد.  در این مورد آخر  آنها مطلقاٌ بی قید و بند  بوده اند و به هرگونه شیوه یی ، پسندیده و ناپسند ، در هر کجای دنیا که قدرت آن را داشته اندکه شر به پا کنند، دست زده اند.
 پس از اینکه سیاستِ کرزن در پیشگیری از گسترش بلشویکها  شکست خورد و انگلیس ناگزیر به فراخواندن نیروهایش از ایران شد.  با همه ی اینکه کودتای سید ضیاء و رضاخان را بر پاساخته بودند،  کرزن  به این نتیجه رسیده بود که نگاهداری قدرت "انحصاری کامل در ایران" برای انگلیس دیگر ممکن نیست  و بنابراین  اجازه دادن به کمپانی استاندارد اویل در شمال ایران  به سادگی گزینشی برپایه ی این ارزیابی کرزن بود که به هر حال  "آمریکائی ها بهتر از بلشویک ها" هستند. 

 قوام السلطنه، در  ۲۰ آبان ۱۳۰۰  ( ۲۸ جون ۱۹۲۱)  ، اندکی پس از بازگشایی مجلس چهارم،  اعلام داشت که دولت نمی باید  به هیچ وجه در استخدام کارشناسان آمریکایی  برای  ایجاد مانع در برابر  قدرتهای سیاسی  و اقتصادی کمپانی نفت ایران و انگلیس وقت تلف نماید.  دولتمردان انگلیس  اینک آگاهی یافتند  که کابینه ی ایران " امکان درخواست  وامی را از آمریکا  به مبلغ شش میلیون تومان" به بررسی نهاده است. جاسوسان انگلیس همچنین توانستند دو تلگراف از قوام السلطنه را  به برادرش وثوق الدوله در هیئت دیپلماتیک ایران در لندن   به تاریخهای  ۲۳ خرداد ۱۳۰۰ (۱۳ جون ۱۹۲۱) و ۲۰ تیر ۱۳۰۰  (۱۱ جولای ۱۹۲۱)  بازگشایی و کشف رمز نمایند.  در این تلگراف ها قوام از برادرش پرسش هایی را در باره ی امکان گرفتن وام از کمپانی های آمریکائی مطرح می نمود و به او آگاهی میداد که میرزا حسین علاء را در واشنگتن  مأمور به اجرای این طرح نموده است. (هرچند ما در این باره گواهه ی تاریخی نیافته ایم ولی این  گمانه زنی به خرد نزدیک است که شاید قوام می دانست که وثوق الدوله کرزن را از محتوی این تلگراف ها با خبر خواهد ساخت وبدین سان بر کرزن فشار بیشتری وارد می آورد ). افزون برآن شرکت نفت ایران و انگلیس به وزارت خارجه آگاهی داد که وثوق الدوله  گفتگوهایی  را با آلفرد کوتن بدفورد Alfred Cotton Bedford  رئیس استاندارد اویل آغاز نموده است. جرج چرچیل آنچنان از شنیدن این آگاهی ها احساس خطر نمود که نوشت:

دولت کنونی ایران برآنست که ایران را به دامان آمریکائی ها بی اندازد . آنها می خواهند به مقداری کافی وام بگیرند تا قرض هایشان را به ما بازپرداخت نمایندو باقیمانده ی آنرا با راهنمایی آمریکائی ها برای سازمان دادن به یک بانک ملی و ساختن راه های آهن به کار ببرند . آنها می خواهند همچنین مالیه ی خود را باز سازمانی دهند.
قوام السلطنه و دوستان میهن دوست او پایه های این برنامه را که در زیر فشار افکار عمومی غیر قابل برگشت بود استوار ساختند برنامه هایی که بعدها به رضا خان نسبت داده شد. 

اگرچه کرزن می نوشت که او از "این مانوورها پریشان خاطر" نشده است  و تردید داشت  از این که آمریکائی ها بخواهند انگلیس ها را از ایران ریشه کن نمایند اما نمی توانست این خطر را  هم به کلی نادیده گیرد  که  آنها ممکن است "خودشان را  برای ما در مورد نفت خطرناک و آسیب دهنده نمایند. "


 در اواخر آبان ماه  ۱۳۰۰ ( میانه ی نوامبر ۱۹۲۱) چنین می نمود که کوشش های علاء به نتیجه رسیده است. استاندارد اویل در برابر امتیاز نفت شمال  وامی به مبلغ پنج میلیون دلار  را برای دولت ایران پشت نویسی نمود و در یکم آذر ۱۳۰۰ (۲۲ نوامبر ۱۹۲۱) مجلس  به دولت اجازه داد  که امتیاز انحصاری را به  استاندارد اویل بدهد . اینک هنگام آن رسیده بود که کرزن پاسخی در خور به قوام السلطنه ووزیر دارائی نترس او دکتر مصدق بدهد. 


وزارت خارجه انگلیس در پیام تهدید آمیزی به  دولت ایران  اعلام نمود که از پیش پرداخت هایش به ایران  خودداری خواهد ورزید مگر آنکه  (۱) ایران اقدامات فرستاده ی خود را به واشنگتن متوقف سازد (۲)  امتیازات انگلیس را در باره ی نفت شمال و راه آهن شناسایی نماید  (۳)   از به کار بردن حق مالکانه ی دریافتی از شرکت نفت ایران وانگلیس برای تضمین وام دریافتی از طرف سوم خودداری ورزد .  


همانگونه که تلگراف های رمز گشوده ی ایران در انگلیس نشان می دهند این تهدید ها احمد شاه و قوام السلطنه و دکتر مصدق را نهراسانید و به وارون آنان  را مصمم تر ساخت تا "این موارد را تا آنجا که ممکن است به لبه ی پرتگاه به پیش راند تا وام را از آمریکائی ها به هر بهایی دریافت نمود. "  زیرا که آنها می دانستند که این تنها را نجات از تارهای استعمار ست. 


کرزن اینک،  مأیوس و نومید از سر سختی  دولتمردان ایران،  تنها راه چاره را  در این می دید که با رسیدن توافقی با آمریکائی ها، از پهنه ی میدان واکنش ایرانی ها  کاسته نماید.   سرپرسی لورن وزیر مختار انگلیس  به داواپسی می نوشت:

گر پول آمریکائی ها در حال آمدن باشد وضعیت اینجا در همه ی رویدادها برای مدتی مشخص از دست ما بیرون خواهد رفت . ما قدرتمان را از دست خواهیم داد و باز یابی آن بسیار دشوار خواهد بود ، و باور ایرانی ها که می توانند روی پاهای خودشان بدون اتکاء به انگلیس به ایستند اثبات خواهد شد (...) اگر که ما به توافقی به هنگام با آمریکائی ها دست یابیم از این برآیند ها بدون تردید می توان پیشگیری نمود.
انگلیس جان کادمن    John Codman یکی از کارشناسان نفتی خود را به واشنگتن فرستاد که به آمریکائئ ها بگوید که آنها بدون یاری شرکت نفت ایران و انگلیس با دشواری های زیادی در ایران روبرو خواهند شد. در این هنگام انگرت Engert  وزیر مختار آمریکا در گزارشی به وزیر امورخارجه کشورش نوشت :
بسیا رمایه ی تأسف خواهد بود  که ایرانی ها چنین برداشت نمایند  که ما به ویژه خواهان آنیم که  از برنامه ها ی انگلیس بر مبانیی کلی کاستی آوریم.  بنابر دلایلی کاملا جغرافیایی  انگلیس ها دارای  هنایشی  به حق در اینجا می باشند.  بنابر این اگر سرمایه ی آمریکایی مایل است در  شمال ایران به کار افتد  شاید عاقلانه این باشد  که نخست با لندن رایزنی شود  و اگر ممکن باشد از آنها دعوت به همکاری شود،    و گرنه ایرانی ها مطمئناٌ کوشش خواهند نمود تا روش سنتی شرقی را برای دو به هم زنی میان دو طرف به کار   گیرند. 
به آشکاری پیداست که این باورها را دوستان انگلیسی انگرت در گوش او خوانده بودند. از سوی دیگر کمپانی نفت انگلیس در یادداشتی به استاندارد اویل یاد آورشد که این شرکت نفت انگلیس است که امتیاز  انحصاری لوله  کشی نفت در جنوب ایران را در اختیار دارد، وبنابراین داشتن امتیاز نفت شمال برای استاندارد اویل بدون داشتن خط لوله ارزشی ندارد. هر چند راه چاره اینست که استاندارد اویل امتیاز نفت شمال را با شرکت نفت انگلیس  تقسیم نماید. شرکت نفت انگلیس پیشنهاد می نمود  که در صورت پذیرفتن  پیشنهاد شراکت در نفت شمال استاندارد اویل می تواند در اداره ی شرکت نفت انگلیس سهیم شود و در هیئت مدیره ی آن  نماینده یی داشته باشد! 

 در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۰۰ ( ۳۱ دسامبر ۱۹۲۱)  وزارت خارجه آمریکا و سفارت انگلیس به این توافق رسیدند  که هر دو دولت می باید قرارداد نفت شمال را تصویب نمایند.  گِدِس سفیر انگلیس در آمریکا در نامه یی پر سپاس  به وزارت خارجه ‌امریکا نوشت : 
آقای  فلتچر Fletcher و آقای دیرینگ Dearing   هردو این پیشنهاد را پذیرفته اند  که نمی باید هیچ کاری  انجام شود که دولت ایران  را در کوشش اَش برای برهم زدن میانه  ی دولت ایالات متحده و دولت اعلیحضرت پادشاه انگلیس یار ی نماید. 
 ایرانی ها بسیار از این ناروایی خشمگین بودند. علا در یادداشتی به وزارت خارجه ی آمریکا  نوشت که دولت او هیچگونه قرار داد به کمپانی های آمریکایی که بخواهند با یک کمپانی انگلیسی کار کنند را نخواهد پذیرفت و ایران بی درنگ  قراردادش را با کمپانی استاندارد اویل فسخ نمود .

پس از موافقت در باره ی سرمایه گذاری مشترک میان  شرکت نفت انگلیس و استاندارد اویل  که نیمی از وام ده میلیون دلاری از سوی بانکها ی آمریکایی  و نیمی از سوی بانکهای انگلیسی پرداخت می شد  . قوام ، مصدق، مدرس و علا   دریافتند که  تلاششان برای دادن امتیاز انحصاری به آمریکا برای کوتاه کردن دست انگلیس به هیچ شده است.  و اینک شرکت نفت انگلیس با سرمایه گذاری در نفت شمال به قدرت اقتصادی بالاتری در ایران دست خواهد یافت.   همانگونه که گفتیم   مجلس  با تصویب لایحه یی   که امتیاز نفت را تنها به شرکتی ناوابسته به انگلیس می داد  دست رد به همکاری شرکت نفت ایران و انگلیس APOC  و استاندارد اویل  زد،  و استاندارد اویل دریافت که قراردادش اینک با آن شرکت کاغذپاره یی بیش نیست . 
 به هر روی این رویدادها به دولتمردان ایران نشان داد که اگر بخواهند می توانند در برابر شیر پوشالی استعمار برپا خیزند . 

چنین بود که  قوام السلطنه  در مرداد  ۱۳۰۱ (اگوست ۱۹۲۲) نمایندگان  کمپانی نفتی آمریکایی سینکلر Sinclaire Consolidated Oil Company را برای بررسی امکان سرمایه گذاری نفتی در شمال ایران  به تهران دعوت نمود. این گفتگوها با شرکت سینکلر به خوبی پیش رفت و د ر ۲۲ و ۲۳ خرداد ۱۳۰۲ مجلس دو طرح را برای دادن امتیاز به کمپانی تصویب نمود.  امتیاز سینکلر  برای پنجاه سال با حق مالکیت ۲۰ در صد  برای دوره ی آغازِ عملیات، که سپس  رفته رفته بر پایه ی افزایش  تولید  به   ۲۸ در صد می رسید پذیرفته شد. اما  سینکلر  برای پرداخت وام ده میلیون دلاری به ایران دچار دشواری شد. زیرا بانکها این وام را تنها به این شرط فراهم می نمودند که سینکلر بتواند با دولت شوروی در باره ی انتقال نفت از طریق خط لوله ی قفقاز به موافقت برسد . سینکلر گفتگوهایی طولانی را با  روسیه شوروی   آغاز نمود. اما دولت شوروی که نمی خواست برای نفت باکو رقابت بیافریند و از سوی دیگر هنوز امید آن داشت که جای پایی برای خود در مورد نفت شمال  فراهم کند   به چنین توافق روی خوش نشان نداد.  


از سوی دیگر سینکلر دچار دشواری های قانونی در باره فضاحت رشوه خواری  در رابطه با امتیاز در میدان غنی نفتی تی پات دم Teapot Dome شد و  سینکلر که از پشتیبانی وزارت خارجه آمریکا هم  محروم شده بود-- زیرا وزارت خارجه به انگلیس ها پیمان داده بود که از کمپانی هایی که بر ضد منافع اعلیحضرت  بریتانیا کار می کنند پشتیبانی نخواهد کرد -- دیگر نمی توانست وامی را از بانکها دریافت نماید به ناچار وارد مذاکرات پنهانی با انگلیس ها شد وسرانجام در کمپانی استاندارد اویل ایندیانا که شعبه یی از کمپانی استاندارد اویل بود ادغام شد.  

به‌هر روی پس از گفتگوهای علا با دکتر میلسپو  و پذیرش او از پیشنهاد استخدام ایران ،  قوام‌السلطنه  بی درنگ لایحه استخدام مشاوران آمریکایی را   مجلس  تقدیم و از مجلس درخواست  نمود که هرچه زودتر آن را به تصویب برساند. لایحه با دگرگونی هایی اندک به تصویب   رسید و دکتر میلسپو به‌عنوان رئیس کل مالیه ایران با حقوق سالانه پانزده‌هزار دلار برای مدت پنج‌ سال استخدام شد. 

 میلسپو  در  مسیر آمدن به ایران به دیدار احمدشاه در پاریس رفت  و پس از ورود به تهران برای خشنودی انگلیس ها بی درنگ  به دیدار رضا خان شتافت و از او ستایش نمود.  میلسپو در  پیش درآمد کتاب خود  می‌نویسد: 
هنگام ورود هیات مالی آمریکا به ایران در پاییز سال ۱۳۰۱ (۱۹۲۲) یکی از روزنامه‌های تهران از ما به  چنین خوش آمد گفت: شما آخرین پزشکی هستید که به بالین بیماری در بستر مرگ آمده‌اید، اگر موفق نشوید این بیمار می‌میرد وگرنه زنده خواهد ماند... ما برای ورود شما پاکوبی نمی‌کنیم ولی چنانچه در  گمارشتان   پیروز شدید، آن گاه سزاوار سپاس خواهید بود.  
میلسپو تا سال ۱۳۰۶ (۱۹۲۷)، یعنی  تا هنگامی که رضا خان را به تخت پادشاهی نشاندند در ایران ماند و سپس رضا خان  اورا  از ایران بیرون کرد.  با این همه، او تا پیش از ترک ایران توانست برخی از قوانین مالیاتی را اصلاح نماید و از جمله برای برنامه ی ساختن راه آهن که به باور قوام السلطنه نخستین گام کلیدی  برای صنعتی شدن و صادرات ایران بود منابع مالی را تأمین نمود. هر چند ساختن راه آهن تا ۱۳۰۶ (۱۹۲۷) آغاز نشد و مسیر آن بر پایه ی نیازهای استراتژیک انگلیس دگرگون شد.  میلسپو می نویسد:
 تمرکز درآمدها و هزینه ها  با چالش وزارت پست و تلگراف روبروشد [امتیاز در آمدهای خط تلگراف در دست انگلیس بود]. مرتباٌ میان مدیران  آمریکایی  در استانها و فرماندهان نظامی محلی بر خورد پیش می آمد. در این گونه موارد تنشی میان رضا خان  و خود من پدید آمد.  مواد بودجه و جزئیات قوانین موجب درگیری هایی با دولت و وزرا بود.
 گواهه های تاریخی نشان می دهند که انگلیس ها از اصلاحات میلسپو، مانند اصلاحات شوستر، خشنود نبودند و کارهای اورا به مانند یافتن جای پایی برای آمریکائی ها در ایران تلقی می نمودند. برای نمون،  اِزموند اوی Esmond Ovey،  کاردار سفارت انگلیس در تهران  به وزارت خارجه انگلیس هشدار می داد  که میلسپو در صدد برقراری رابطه با رضا خان است . او در گزارش   ۲۷ خرداد  ۱۳۰۳ (۱۷ جون ۱۹۲۴) خود می نوشت:

دکتر میلسپو، شاید یک دیپلمات نیست،  حتی آخرین گزارش او هیچ نشانی از استعداد نهفته  برای  دریافت کتابها و نوشته ها ندارد. او میگوید "آمریکائی ها ابداٌ هیچ گونه هدف سیاسی ندارند "  با این همه او به آشکاری  از سردار سپه به عنوان تنها فرمانروای ممکن برای کشور  هواداری میکند  

و در گزارش ۱ آبان ۱۳۰۳ (۲۳ اکتبر ۱۹۲۴) فساد اخلاقی و دشواری های مالی ایران  را اصلاح نشدنی می یابد و می نویسد:
 امریکايی ها به این قصد آمده اند که اخلاقیات و مسائل مالی ایران   را با خوش بینی بیهوده شان اصلاح نمایند. 
به سنجش سرپرسی لورن در ۳ خرداد ۱۳۰۵  (۲۵ می ۱۹۲۶) و هارولد نیکلسون در  ۲۲ مرداد ۱۳۰۵ (۱۴ اگوست ۱۹۲۶) اصلاحات میلسپو  برای  ایران بسیار پر هزینه بود و به ويژه نیکلسون می نوشت:
  هیئت آمریکائی در حالیکه دولت ایران را ثروتمند می کند  ایرانی ها را به بی نوایی کشانده است . مالیاتهایی را که وضع نموده اند اقتصادی نیست و قدرت خرید کشور به طور کلی کاهش یافته است.

 به نوشته ی یحیی دولت‌آبادی در مورد  کارشکنی های رضاخان در رابطه با اصلاحات  میلسپو  می‌نویسد: 
میلسپو پایه کار خود را روی قانون گذارده، می‌خواهد هرچه می‌کند، مطابق مقررات مجلس شورای ملی بوده باشد و با حکومت نظامی و دیکتاتوری همراه نیست و نمی‌تواند، همراه باشد. ازطرف‌دیگر، سردارسپه نمی‌خواهد در کار مالیه تابع نظریات آمریکاییان بوده باشد.

به‌گفته دولت‌آبادی،  سردارسپه می‌خواست نیمی از درآمد کشور به وزارت جنگ  تخصیص داده شود و بودجه آن وزارتخانه بر دیگر وزارتخانه‌ها  ارجحیت داه شود . سرانجام،  وزارت خارجه ی آمریکا به میلسپو گوشزد کرد که  باید  رضا خان و انگلیس ها را از خود خشنود سازد. میلسپو  به ناچار کوشید تا از تنش های خود با سردارسپه  بکاهد؛ با این همه رضا خان با تشویق انگلیسی ها بر کارشکنی  ها ی خود ادامه میداد. زیرا میلسپو مانند شوستر تهدیدی برای منافع نفتی انگلیس بود. 

مدرس در نشست ۱۲ مهر ۱۳۰۱ (۵ اکتبر ۱۹۲۲ ) در سخنرانی مهمی در مجلس گفت:‌
ما بر هر کس قدرت داریم. از رضاخان هیچ ترس و واهمه‌ای نداریم‌. او را استیضاح می‌کنیم‌، عزلش کنیم‌. قدرتی که مجلس دارد، هیچ چیزی نمی‌تواند در مقابلش بایستد.

 از سویی دیگر، بهبود دادن به وضع مالی و تلاشهای علا برای شناساندن امکانات و توانایی های ایران  در آمریکا، سرمایه گذاران آمریکا یی را به  سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران تشویق نموده بود.  علا در نامه‌ای که در تاریخ  ۱ دی ۱۳۰۱ (۲۳  دسامبر ۱۹۲۲)  به وزارت امورخارجه ایران فرستاد نوشت: 
امروز C. L. Waggell یکی از مدیران بانک معروف نیویورک ــ شرکت ویلیام رید که داماد وزیرخارجه است ــ به ملاقات بنده آمده، در ضمن مذاکرات اظهار می‌کرد که بانک مزبور نیز پس از بهبودی اوضاع فعلی بسیار مایل به مصرف سرمایه در ایران و مساعدت با دولت می‌باشند و تصور می‌کرد، تا چند ماه دیگر تغییرات عمده پیدا خواهد شد و افق روشن‌تر می‌شود. برای تقدیم پیشنهادهای قطعی منتظر بروز اقدامات دکتر میلسپو و راپرت‌های مشارالیه است. ملاحظه می‌فرمایید که آمریکایی‌ها روزبه‌روز بیشتر متوجه به ایران می‌شوند. بنده اینجا برای گرم‌نمودن آنها از مجاهدات لازمه قصور نخواهم کرد و نطق‌های مختلفه که در شیکاگو و جاهای دیگر داده‌ام، البته بی‌اثر نبوده است، ولی این تنها کافی نخواهد بود و لازم است اخبار واصله از ایران و راپرت‌های دکتر میلسپو و نتیجه عملیاتش نیز موید و پشتیبان اقوال بنده باشد.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر